يواجه المؤسسون حزمة واسعة من القرارات المصيرية عند إنشاء شركاتهم، قرارات السوق، وقرارات المنتج، وقرارات التمويل، وغيرها الكثير. لكن القرار الأهم والذي قد يمثل خطراً على مستقبل الشركة يتمثل في كيفية تقسيم الأسهم بين المؤسسين.
درست جامعة هارفارد منذ عام 2008 حالة الرضا بين 3700 شريك مؤسس لـ 1300 شركة داخل الولايات المتحدة، وقد كشفت الدراسة أنه حتى الشركات التي تأسست على أفكار واعدة يمكن أن تتعثر عندما يتجاهل الفريق المؤسس النظر بعناية في القرارات المبكرة حول تقسيم الأدوار والحصص المالية بين أعضاء الفريق.
الخبراء الماليون لديهم قاعدة شهيرة وتنص على أن الشركاء المؤسسين يكونوا قد نجحوا في تقسيم الحصص بشكل عادل إذا كان الجميع على نفس الدرجة من عدم الرضا.
ويزداد حجم عدم الرضا على تقسيم الأدوار بمقدار الضعف في حالة الشركات الناشئة مما يعد واشياً بأحد أكثر الأسباب شيوعاُ لفشل المشروعات الناشئة.
كيف يمكن تقسيم الأسهم؟
تكمن صعوبة الأمر في اختلاف وجهات النظر بين المؤسسين في المرحلة الأولى للعمل والطريقة التي يجب إتباعها عند تقسيم الحصص هل يتم ذلك بناءاً على الدور الذي قام به العضو فى تأسيس الشركة ومدى أهميته؟ أم يتم ذلك بالتساوي بين الأعضاء 50-50؟
لا يمكن تحديد صحة أياً من النهجين إلا بمرور الوقت واتضاح الرؤية حول مدى إسهام كل عضو فى الفريق والتزامه بأدواره ومساهماته المستقبلية في نمو الشركة.
روبن تشيس -هي شريك مؤسس في zipcar وهي شركة أمريكية لتوريد السيارات- كانت قد اتخذت النهج الثاني بتقاسم الأسهم بالنصف بينها وبين شريكها عند تأسيس الشركة، لكنها سرعان ما شعرت بالندم على ذلك حيث لم تكن قد سبق لها العمل مع شريكها ولم يكن لديها فكرة عن طبيعة العمل معه أو مستوى التزامه بمسئوليات الإدارة؛ مما يلقي الضوء على خطورة الاتفاق المبكر على تقاسم الحصص.
اندفعت روبن خلال عملية التفاوض لإبرام اتفاق دون البحث وراء جدية شريكها أو خططه المستقبلية لنمو الشركة وفقدت فرصتها للتراجع مبكراً.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق